سامر محمد نزار إسلامبولي

المصدر التشريعي هو الذي يؤسس حكماً أو يبتدئه كحرام وواجب وحلال، وهذا لايكون في الدين إلا في القرءان ، وهذا معنى كلامنا : (لايوجد مصدر تشريعي غير القرءان) أو كلامنا : (لايوجد وحي تشريعي غير القرءان ملزم للناس بعد وفاة النبي)، وهذا لاينفي وجود وحي تعليمي أو توجيهي أو إنباء خارج القرءان ينزل على النبي وخاص لقومه وزمنه، لكن ليس تشريعاً للناس عموماً ولاملزماً بعد وفاة النبي سوى ما كان متعلقاً بالوحي التشريعي القرءاني التعبدي ويكون موضوعه عملي تفصيلي وليس تأسيس تشريع وليس هو إلا الصلاة و الحج فقط ويشترط تتابعهم عملياً في المجتمع الأول ويستمر التتابع في كل مجتمع لاحق بشكل متنامي دون سند ولاعنعنة